اطار العمل المستقبلي  في مجال التعليم غير النظامي نحو الخطة الوطنية للتعليم للجميع
(التعلم المجتمعيCommunity Learning  )

 فريق العمل الوطني:

 مقدمه

 يعتبر التعلم غير النظامي  (التعلم المجتمعي) محورا من  محاور التعليم للجميع إضافة للطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، وهو جزء من عمل متكامل نحو إعداد "الخطة الوطنية للتعليم للجميع" والتي تتضمن تحديد المفاهيم ووضع الرؤى المتعلقة بها ومن ثم تشخيص الواقع لتحديد المشاكل وبلورة التحديات لاستخلاص الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية، والنشاطات والإجراءات الكفيلة بتحقيقها والجهات المسؤولة عن تنفيذها ضمن فترة زمنية تبدأ عام 2004 وتنتهي عام 2015.

 لم يكن من السهل إعداد إطار العمل هذا رغم أنه يعتبر مسودة معدة للنقاش وللاستكمال لاحقاً كون الفترة الزمنية قصيرة  والقواعد البيانية قليلة، ولصعوبة توحيد المصطلحات والمفاهيم إضافة إلى أن هذا المحور متشعب وواسع جداً ولم يتم نقاشه سابقاُ في فلسطين بشكل منهجي وشمولي. إلا أن فريق العمل المتطوع بخبرته الطويلة، تمكن من تذليل الكثير من هذه المعيقات بعمل دؤوب والتزام عال. وقد تكون الفريق من بعض المؤسسات وشخصيات المجتمع المدني العاملة في حقل التعلم غير النظامي، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل. ويأمل الفريق أن يكون إطار العمل هذا بداية لخطة متكاملة تؤسس لنقلة نوعية في منظور وأداء محور التعلم غير النظامي ولشراكة حقيقية تكاملية بينه وبين القطاع الرسمي، وفيما بين المؤسسات المختلفة للمجتمع المدني.

 كما استند الفريق في نقاشه على المنطلقات التي ترى بأنه مع التطورات العلمية والتكنولوجية  تطور مفهوم التعلم والتعليم وأصبحت هناك مجالات واسعة لابتكار الأساليب التي تساعد الإنسان على التعلم الفردي أو الجماعي، وعلى استنباط أنواع مختلفة من أساليب التعليم المبدع. وإن تعزيز فكرة التعلم المجتمعي و ما يسميه البعض " المجتمعات التعليمية" أصبح ضرورة معرفية وحضارية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في عصرنا وللخروج عن النمطية والتلقين في أساليب التعليم التقليدية.

 إن كان توفير التعليم الأساسي يقع على عاتق المؤسسات الرسمية، إلا أن أعباءه  ومتطلباته البشرية والمادية تتطلب شراكة متكاملة بينها وبين المؤسسات الأهلية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وسياسة القمع والإرهاب والتدمير التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية.

 وبشكل عام توسع دور المجتمع المدني في العالم خلال العقد الماضي، وتطور دوره في مجالات التنمية والتعليم كقوة ضاغطة من أجل التغيير الاجتماعي، خاصة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها العولمة من أخطار وتهديد للتنمية المستدامة، وإن كانت في المقابل فتحت مجالات واسعة في الاتصالات والاغناء الثقافي. وفي هذا الاطار لا بد من الاستفادة من الخبرة الطويلة للمجتمع الأهلي الفلسطيني في التعليم الإبداعي والتعليم الشعبي ومجال محو الأمية التي اكسبتها منذ الانتفاضة الأولى لمواجهة سياسة التجهيل وإغلاق المدارس التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وللحد من ظاهرة انتشار الفقر في المجتمع الفلسطيني.

فمبدأ "التعليم للجميع" مبدأ قائم على أسس "ديمقراطية المساحة والصوت لكافة المشاركين" وعلينا أن نباشر بحملة وطنية شاملة بهذا الاتجاه لتحقيق هدف التعليم للجميع وتوسيع فعالية التعلم المجتمعي لتضم إضافة إلى المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والمؤسسات الخيرية والنقابات المهنية والاتحادات إضافة إلى القطاع الخاص. كما يجب إعطاء الفرص للطلاب/ات وأهاليهم للمساهمة الفاعلة في ابتكار وتعزيز أساليب التعلم النشط والبحث عن أدوات فاعلة للمعرفة والإنتاج، استنادا إلى مواردنا وطاقاتنا الهائلة. وفي مسار تحقيق "التعليم للجميع" علينا أن نعزز" شعار التعليم "أداتنا للتحرر الوطني والاجتماعي والتنمية المستدامة".

        2. الاطار المفاهيمي للتعليم غير النظامي ( التعلم المجتمعي )

التعليم غير النظامي  هو أحد محاور الخطة المستقبلية للتعليم للجميع. ولأن هذا المحور واسع جداً فهو يتعامل مع فئات عديدة من الشعب، ويلبي حاجات المجتمع التي لم يتسع لها التعليم النظامي أو الرسمي. وعليه فإن تعريف المصطلحات أو المفاهيم التي يتضمنها هذا النوع من التعلم هام جداً في بناء الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها.

  يكون هذا النوع من التعليم مرناً في مناهجه وبرامجه وساعات دوامه تبعاً لحاجات الدارسين والمجتمع. ويتطلب مساهمة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الرسمي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. يعمل التعلم المجتمعي Community Learning في محورين أساسيين هما:الأمية والتعليم المستمر.

1. الاميه: توجد مضامين مختلفه لمفهوم الاميه يتعدى المفهوم التقليدي للامي. كما ان هنالك جوانب اخرى للاميه من اهمها: 

·                     الأمية – الأمي هو الانسان الذي لا يستطيع أن يقرأ بطلاقه او يفهم أو يكتب أو ان يقوم بالعمليات الحسابية الاساسيه (الاربع) دون أخطاء حتى لو أنهى بضع سنوات دراسية و قد توسع المفهوم ليشمل الأمية الوظيفية و الحضارية.

·                     الأمية الوظيفية – نقص المعلومات او الخبرات او المهارات التي تمكن الانسان من الوفاء بمتطلبات وظيفيه او عمليه.

·                     الأمية الحضارية – نقص المعلومات او الخبرات او المهارات التي تمكن الانسان من الاطلاع على و استخدام التطورات الحضاريه او المساهمه فيها.

·                     الاميه المقنعه –  هي الاميه الموجوده لدى الذين انهوا سنوات دراسيه عديده وما زالوا يعانون من الاميه بسبب ضعف نوعية التعليم الذي تلقوه أو بسبب تركهم وعدم رجوعهم للقراءة.

 2. التعلم المستمر: هذا النوع من التعليم مرتبط بتنمية قدرات الافراد ليكونوا قادرين على التعلم كما يؤدي الى تطوير مهاراتهم و مستوى إنتاجهم للمساهمة في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الفكرية. وهو أساس التعليم غير النظامي ومكمل رئيس للتعليم الرسمي ويشمل كافة المواضيع الإنسانية والعلمية ويتم من خلال أساليب تعلم مختلفة غالباً ما يكون أساسها التعلم النشط والمبدع. 

·                     التعلم اللا منهجي - هو التعلم الذي لا يتبع منهجا محددا ويحدث عن طريق التفاعل المباشر او غير المباشر مع متغيرات الحياه المختلفه والذي قد يحدث من خلال وسائل الاعلام وغيرها. وقد يحدث التعلم  بالصدفة (التعلم العرضي) من خلال وسائل الإعلام مثلا الثقافة الوطنية، العمالية، الزراعية، التوعية، برامج التدريب المهني و الحرفي. كما يجدر الذكر ان الانشطه اللا منهجيه – تعريف لم يعد مستخدما او مقبولا و تم استبداله بالانشطه المرافقه للمنهاج مثل نشاطات اجتماعيه, ثقافيه, وفنيه.

·                     تعليم الكبار – هو التعليم الموجه للبالغين، وكثيراً ما ارتبط هذا المفهوم ببرنامج محو الأمية.

·                     التدريب المهني و الحرفي في التعليم غير النظامي يشمل التدريب غير الرسمي وغير النظامي و الذي يحقق مهارات تأسيسيه تساعد الفرد على الانخراط في سوق العمل, وتستهدف بشكل رئيسي فئات اجتماعيه خاصه. هنالك حاجه لايجاد وسائل للتوجيه المهني في التعليم غير النظامي.

·                     التعليم العلاجي التمكيني : الذي يهدف الى علاج الاشكالات التعليمية الناشئة عن ظروف الطوارئ ويشمل توطيد العلاقه و التعاون مع اولياء الامور. كما يعالج هذا النوع من التعليم المشاكل النفسيه و السلوكيه  المرتبطه باوضاع الطوارئ.

 3. الرؤيه

لتحقيق مفهوم التعليم للجميع في افضل مستوياته هنالك العديد من المفاهيم التي يجب ان تتضمنها الخطط, والسياسات و البرامج و التي تساهم في تقدم الفرد و المجتمع الفلسطيني. يجب توظيف هذه المفاهيم الوطنيه والاجتماعيه والحضاريه لتحقيق التطلعات الفلسطينيه نحو انهاء الاحتلال وتحقيق سيادة القانون وحقوق الانسان و تعزيز مكانة المرأه و تطوير الاقتصاد الوطني والتنميه الاقتصاديه المستدامه.  وينبثق عن ذلك مجموعه من المفاهيم الاساسيه التي تستدعي التعامل مع البرامج الخاصه بهذا النوع من التعليم على اساس انها تهدف الى تعميق وعي المواطن بهويته الوطنيه وانتمائه. ويتجه الشعب الفلسطيني نحو تطوير رؤى ترشده لتحقيق طموحاته الوطنيه في التحرر من الاحتلال واللحاق بركب المعرفه والمساهمه الايجابيه في الحضاره الانسانيه. ويتطلب ذلك عمل برامج تطور قدراته و امكانياته في مجال التعليم غير النظامي تستهدف تفعيل طاقات المجتمع الكامنه من خلال نسج شراكه حقيقيه بين مؤسساته للوصول الى ما يلي:

1.      تحقيق التنميه البشريه المستدامه وفق حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل ومواكبة التطور الحضاري العلمي و التكنولوجي والاستجابه للتحديات والمخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

2.      تطوير البناء الاجتماعي و تحقيق العدالة الاجتماعيه والتنميه الشامله عن طريق نشر الثقافه والمعرفه واكتساب المهارات و توظيفها في الحياه العمليه.

  4. الواقع 

4.1  الأمية:

·      بذلت جهود كبيره من قبل العديد من المؤسسات ومنها الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء و المؤسسة النرويجية(FAFO) وغيرها لتحديد مستويات الامية, إلا أن الإحصائيات حول الاميه ما زالت غير دقيقة لانها لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدقيقه لقياس الاميه وخصوصا بالمفهوم الشمولي للاميه.  ولهذا  يرى تفاوتاً بنسب الأمية في فلسطين وفق الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام 97حيث بلغ الحد الأدنى للاميه 11.6%, والحد الاقصى  28.5%, ً نسبة الإناث منها تصل إلى 33%, وهي تشمل الأميين و الملمين/ شبه الأميين وما عرف بالأمية المقنعة. ويجب أن ننوه هنا بأن أسباب الأمية المقنعة يعود لتردي الوضع التعليمي نتيجة القمع الإسرائيلي وإغلاق المدارس خاصة خلال الانتفاضة الأولى. وهذا يدعونا إلى تجنيد كافة الطاقات والإعلان عن حملة وطنية شاملة للحد من الأمية.

·        توفرت بعض البيانات ومن مصادر مختلفة حول مستوى الأمية في المجتمع الفلسطيني، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن هذه البيانات لا تعتبر كافية لدراسة هذا الموضوع بتعمق، حيث كان هناك اختلاف بين هذه المصادر في تعريف من هو الأمي، فدراسة فافو (Heiberg and Ovensen 1993) اعتبرت أن المتحرر من الأمية (Literate) هو الشخص الذي يستطيع أن يكتب ويقرأ مع التركيز على المقدرة على القراءة، ولم تحدد عددًا معيناً من سنوات الدراسة كحد أدنى للتحرر من الأمية.  أما اليونيسيف 1992 فقد اعتمدت على تعريف اليونسكو للأمي (وهو الشخص الذي لم يتم أربع سنوات دراسية)، ولكن في الوقت نفسه أوضح تقرير اليونيسيف أن هذا التعريف غير كافٍ لعدة أسباب أهمها:

   1.            إن أربع سنوات دراسية غير كافية للتحرر من الأمية.

   2.            أغفل التعريف الأشخاص الذين تحرروا من الأمية من خلال التعليم غير النظامي مثل التعليم في السجون     الإسرائيلية أو التعليم من خلال الوعظ والإرشاد الديني.

   3.            من الممكن أن يكون الكثير من كبار السن ممن أتموا أربع سنوات دراسية أو أكثر قد ارتدوا إلى الأمية مع الزمن.

أما مكتب محو الأمية وتعليم الكبار في جامعة بير زيت فقد اعتمد في أبحاثة على تعريف اليونسكو سالف الذكر.

تقديرات معدلات الأمية في الضفة الغربية (عدا القدس) وقطاع غزة لسنوات مختلفة

        /أغسطس 1995. عن اليونيسيف، 1992: أوضاع الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الحد الأدنى: يعني عدم الالتحاق بالمدرسة نهائيا.

الحد الأعلى: يعني الالتحاق من 1 إلى 6 سنوات دراسية.

·        إذا اعتبرنا أن الأمي هو الشخص الذي لا يستطيع الكتابة كحد أدنى عند البالغين في دراسة (فافو)،  فإنه يتضح أن متوسط نسبة الأمية في الأراضي الفلسطينية عام 1992 قد بلغت حوالي 20% للذكور والإناث (ذكور 14% إناث 25.7%)، وإذا استثنينا القدس الشرقية فإن النسبة المتوسطة تبلغ 21.8% (ذكور9.5% إناث 29%). هذه النسبة مطابقة تماماً للنسبة التي توصلت إليها دراسة اليونيسيف والبالغة 21.6% للذكور والإناث، وتقترب كثيراً على مستوى الجنس (ذكور 11.9% إناث 30.9%) عند المعدل الأدنى لعام 1990 - نسبة الذين لا يستطيعون الكتابة في قطاع غزة 23.5% (ذكور 21% إناث 26%). النسبة في الضفة الغربية 20% (ذكور 8% إناث 32%). نسبة الذين يستطيعون الكتابة بصعوبة في الأراضي الفلسطينية 8.8%، بلغت هذه النسبة في قطاع غزة 6% وفي الضفة الغربية 13%.

نسب الأميين والملمين للفئة العمرية (10) سنوات فأكثر حسب المنطقة والجنس للعام 1997

                             الجهاز المركزي للاحصاء: نتائج التعداد،1997

 ·      فيما تشير مصادر اخرى إلى أن نسبة الأمية في المجتمع الفلسطيني تصل إلى 28.5% من مجموع السكان بمن فيهم الملمين ويبلغ عددهم حوالي 484.3 ألف نسمة، نسبة الأمية عند الإناث تصل إلى 33% وتزيد عن الذكور حوالي 9 نقاط. نسبة الذين أجابوا بأنهم أميون تماما تبلغ 11.6%: الإناث 16.7% والذكور 6.7%، مما يعني أن نسبة الأمية في المجتمع تصل إلى 11.6% كحد أدنى أما الحد الأقصى فيبلغ 28.5%.

        ·          مراكز محو الأمية الحكومية:

عدد المراكز التابعة لوزارة التربية موزعين حسب السنة والشعب والعاملين والدارسين

توزيع المراكز الخاصة والمؤسسات الأهلية حسب السنة والشعبة والعاملين والدارسين