هيئة الاعتماد والجودة

 أمين السر: أ. د. محمد السبوع

البدايات

 بدأت مناقشة الفكرة بشكل مركز منذ 1997 في إطار "الخطة الخمسية لترشيد التعليم العالي في فلسطين"، وترسخت الفكرة بعد سنتين في تقرير فريق العمل حول "التوجهات المستقبلية للتعليم العالي الفلسطيني"، ومن ثمّ في مسّودة "استراتيجية التعليم العالي في فلسطين" (2001).  وأكد هذا التوجه قرار وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في المؤتمر الثامن في القاهرة (25-27/12/2001) الذي حث الدول العربية على إنشاء هيئات وطنية شبه مستقلة لضمان الجودة وتحسين الأداء النوعي لمؤسسات التعليم العالي.  
وتجسيداً لهذه المسيرة من التفكير الجدي، وتجاوباً مع الحاجة الملحة لتحسين وتطوير التعليم العالي في فلسطين، تمّ تأسيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية كهيئة شبه مستقلة في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (آنذاك)، بتنسيب من الوزير وموافقة الأخ الرئيس، في 27/1/2002، وتم تعيين الدكتور خليل نخلة رئيسا لهذه الهيئة.  والهدف العام من وجود هذه الهيئة هو تحسين نوعية التعليم العالي الفلسطيني وترشيده ليتجاوب مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية، وضبط الجودة والنوعية من خلال منهجية وتعليمات واضحة لاعتماد البرامج الجديدة وللتقييم المستمر للبرامج القائمة.  
للهيئة نظام داخلي (صدر في 8/5/2002) يحدد مسؤولياتها ومهامها.  تتخذ الهيئة قراراتها في إطار مجلس الهيئة المكوّن من 9 أعضاء من الأكاديميين المهنيين المستقلين.  وللهيئة جهاز إداري وتنفيذي صغير.  وترتكز منهجية عمل الهيئة بالأساس على الاستفادة من الخبرات المهنية ذات النوعية العالية، المتوفرة في فلسطين وخارجها.  
أما بالنسبة للجهاز الإداري التنفيذي لإدارة العمل اليومي ولتنسيق البرامج، فبالإضافة إلى استقطاب ثلاثة عناصر ذات نوعية جيدة من كادر الوزارة للعمل في مكاتب الهيئة، والذي يتطلب منا المحافظة عليهم وتطويرهم، كان التخطيط بالأساس ان تعمل الهيئة من خلال فريق مهني يضّم ثلاثة منسقين فلسطينيين للتخصصات المختلفة بالإضافة إلى رئيس الهيئة . تم تحديد مواصفات المنسقين والإعلان في الصحف المحلية، قبل البدء في التنفيذ في بداية العام 2002 لملء ثلاثة شواغر، اعتماداً على القناعة الراسخة بضرورة تكوين نواة فريق وطني مهني للقيام بهذا العمل، وللاستغناء تدريجياً عن الخبرات الخارجية. لكننا فشلنا في استقطاب النوعية المطلوبة بسبب مستوى الرواتب المتدني في الكادر الحكومي.  أما البديل الذي اتبعناه، والذي نحن بصدد تطبيقه تدريجياً، فهو استقطاب 5-6 أكاديميين فلسطينيين من أعلى النوعيات والخبرات من الجامعات والقطاع الخاص في التخصصات المطلوبة ، على أساس دوام جزئي لفترة يومين  فـي الأسبوع على الأقل، على أساس أن تدفع لهم مكافآت (بدل رواتب ثابتة).

المنهجية  
تعتمد المنهجية على التدخل التقييمي في ثلاث مراحل: (1) تقييم الطلبات لفتح مؤسسات أو برامج جديدة، (2) تقييم شمولي لجميع البرامج المعتمدة، (3) تقييم مرحلي سنوي للبرامج التي حصلت على اعتماد مشروط.  
· تعتمد منهجيـة تقييم البرامج على مستويين متكـاملين مـن التقييم: المستـوى الأول ـ التقييم الذاتي (Self-evaluation)، والمستوى الثاني ـ التقييم الخارجي. ويحتاج إنجاز هذه العملية حوالي السنة.  
· تم إعداد صيغة أولية لمنهجية متكاملة تتكون من 5 خطوات رئيسية، بدءاً بمرحلة وضع الأسس والمعايير وانتهاء بمرحلة إعادة التقييم، وذلك بالاستفادة من الخبرات الأوروبية والأمريكية في هذا المجال.   
· تم تعميم هذه المنهجية في 24/7/2002 على مؤسسات التعليم العالي، وطلب منهم إبداء ملاحظاتهم وتعديلاتهم خلال فترة 3 أسابيع.  
· بناءً على الملاحظات التي تسلمناها، تم تعديل "المنهجية" بعد مناقشتها داخل الوزارة، واعتمادها، كما تمّ تعميمها على أعضاء مجلس التعليم العالي للإطلاع وإبداء الملاحظات.  
· تمّ إعداد "الدليل الإرشادي" لتدريب مؤسسات التعليم العالي على إجراء التقييم الذاتي.  وسيبدأ التدريب خلال العام 2003، على أساس تجريبي في تقييم المجموعة الأولى من البرامج المعتمدة، وفق خطة العمل التي وضعت لهذا الغرض.  
· تقيّم الطلبات استراتيجياً من قبل الهيئة، وفقاً لورقة "السياسة العامة" التي أعدتها الهيئة وتمت مناقشتها واعتمادها في الوزارة، وبانتظار إقرارها نهائيا من قبل مجلس التعليم العالي.  
· يتم تقييم كل طلب "تقنياً" من قبل اثنين من المختصين الأكاديميين في مجال التخصّص: مُقيّم من خارج الضفة والقطاع ومُقيّم من داخل الضفة والقطاع. وبدأنا في بناء قاعدة بيانات للمقيّمين المحتملين، والتي يتم تطويرها تدريجياً.